الثلاثاء، 15 مايو 2012

عن المادة 28 وإنتخابات الرئاسة في مصر

قبل شهرين من إقامة الإنتخابات الرئاسية في مصر بعد 25 يناير، ظهرت فجأة مشكلة المادة 28. أليس هذا غريبا؟ لكن على رأي المثل (إذا عرف السبب بطل العجب)، ومن ناحيتي أقول مثل آخر (كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه)، فلنستخدم عقولنا في التفكير!
Egyptian Flag - العلم المصري
علم مصر

لا أفهم الضجة المثارة من بعض القوى السياسية - وتحديدا الإخوان المسلمين - حول تذكرهم الفجائي للمادة (28) من الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، حتي تسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب انتخابا حرا من الشعب المصري بعد 25 يناير.


لقد بنيت العملية السياسية كلها اعتمادا على إستفتاء 19 مارس 2011، الذي صدر متضمنا مواد الإستفتاء، وكانت لجنة برئاسة (المستشار/طارق البشري) وعضوية (المحامي/صبحى صالح) - عضو جماعة الإخوان المسلمين - قد كلفت من قبل المجلس الأعلى بكتابة هذه التعديلات.

قامت هذه اللجنة بدراسة تعديلات على بعض نصوص مواد دستور 1971 الملغى، للتلائم مع متطلبات الشعب بعد 25 يناير، وكانت هذه المواد المتضمنة في الدستور كالتالي:-
  1. مادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
  2. مادة 76: أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية
  3. مادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد
  4. مادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية
  5. مادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب
  6. مادة 139: تعيين نائب لرئيس الجمهورية
  7. مادة 148: إعلان حالة الطوارئ
  8. مادة 179: مكافحة الإرهاب
  9. مادة 189: أحكام عامة وانتقالية
  10. مادة 189 مكرراً ومادة 189 مكرراً (1): أحكام عامة وانتقالية


المعلومة الهامة: المادة (28) هي تعديلات المادتين (76 و 88) من هذا الإستفتاء؛ ما يعني أنها ليست مفاجأة لأي من القوى السياسية، اللهم إلا لو لم يقرأوا مواد الإستفتاء ثم الإعلان الدستوري. وفي كلا الحالتين هذه ليست مشكلة الشعب المصري!



الإستفتاء وسنينه
في يوم 19 مارس 2011 دعى الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في هذه التعديلات، ونتذكر جميعا مشهد الطوابير التي انتشرت في مصر من المواطنين والمواطنات للإدلاء بأصواتهم في ديمقراطيتهم الوليدة، بغض النظر عن دعوات المقاطعة السلبية التي انتشرت قبلها.

وأذكر جيدا المحاولات الإعلامية لحشد المصريين على التصويت بـ (نعم) بإعتبار أن هذا حماية للدين - أي الإسلام - من خطر تعديل المادة الثانية للدستور، التى تنص على موضوع الشريعة والتشريع، بالرغم من أنها ليست محل إستفتاء أصلا كما نرى في نصوص المواد المعدّلة.


وبعد صدور نتيجة الإستفتاء (77% - نعم ~ 23% - لا) بدأت البيانات تهل علينا، واضع هنا بيانات قوى سياسية مختلفة، التي تأتي اليوم قبل الإنتخابات الرئاسية لتنكر ما قالت قبلا؛ مثلا هذا بيان (الجمعية الوطنية للتغيير) الذي صدر بعد إعلان نتيجة الإستفتاء، مرورا بموضوع (غزوة الصناديق التي قالت للدين نعم)


وبعد
دارت العجلة طبقا للمسار السياسى المحدد سابقا، وقد بدأ المصريون في الخارج (المغتربين) التصويت على إنتخابات الرئاسة من يوم 11-مايو-2012 وحتى يوم 17-مايو-2012 بعدد إجمالى 586 ألف مواطن ومواطنة، لإختيار رئيس مصر بعد 25 يناير. والإعادة ستكون من 3-يونيو-2012 إلي 9-يونيو-2012.


ونحن في مصر ننتظر يومي 23-مابو-2012 و 24-مايو-2012، أي بعد ثمانية أيام، للتصويت على انتخابات الرئاسة، والإعادة يومي 16-يونيو-2012 و17-يونيو-2012، فلا داع لهذه المهاترات المفضوحة، وبخاصة أن من تطلقون عليهم (حزب الكنبة) سوف يشّكل قوة رئيسية في هذا التصويت الذي لن نعرف نتيجته إلا بعد الإعلان.

من ينتظر تزويرا فلن يحدث، ومن ينتظر عصا موسى لحل مشاكلنا فهي غير موجودة. ودمتم!


روابط رسمية
  1. توثيق إستفتاء التعديلات الدستورية في مصر (مارس-2011) متاحا على الموقع الرسمى (referendum.eg) بالعربية من خلال رابط > إستفتاء.مصر - Egypt Referendum ~ 2011
  2. توثيق إنتخابات الرئاسة في مصر (مايو/يونيو-2012) متاحا على الموقع الرسمى (elections.eg) بالعربية من خلال رابط > الانتخابات الرئاسية - EgyPresElex ~ 2012