قبل شهرين من إقامة الإنتخابات الرئاسية في مصر بعد 25 يناير، ظهرت فجأة مشكلة المادة 28. أليس هذا غريبا؟ لكن على رأي المثل (إذا عرف السبب بطل العجب)، ومن ناحيتي أقول مثل آخر (كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه)، فلنستخدم عقولنا في التفكير!
![]() |
علم مصر |
لا أفهم الضجة المثارة من بعض القوى السياسية - وتحديدا الإخوان المسلمين - حول تذكرهم الفجائي للمادة (28) من الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، حتي تسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب انتخابا حرا من الشعب المصري بعد 25 يناير.